اكدت  مقررة لجنة الشكاوى في مجلس النواب العراقي النائبة ليلى الخفاجي على ان مجلس النواب ناقش خلال القراءة الثانية لقانون السجناء والمفصولين السياسيين مقترح تعديل القانون والذي تقدمت به لجنة الشكاوى في البرلمان بناءا على العدد الهائل من شكاوى المواطنين من هذه الشريحة والتي وردت الى اللجنة.

وقالت عضو الائتلاف العراقي الموحد في تصريح تلقى مراسلنا نسخة منه اليوم  "ان القراءة الثانية تمت في المجلس وان الاعضاء ناقشوا المقترحات المقدمة لتعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين المرقم 24 لسنة 2005 لرفع الحيف الذي لحق بهذه الشريحة جراء تطبيق هذا القانون".

وأوضحت الخفاجي "ان القانون الذي يراد تعديله كان يشترط الحد الادنى من الخدمة الفعلية وهي سنة لاحتساب  فترة السجن والفصل لاغراض العلاوة والترقية والتقاعد ومن اجل رفع هذا الحيف تم اقتراح تعديل القانون " مشيرة الى ان القراءة الثانية تأجلت بسبب طلب من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب لمخاطبة الحكومة لمناقشة امور تتعلق بالتخصيصات المالية".

واضافت الخفاجي ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ايدت  المقترحات التي تقدمت بها اللجنة بكتاب ارسلته الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وطالبته فيه بشمول مواد اخرى للتعديل منها المادة السادسة من تعليمات رئاسة الوزراء لسنة 2006 التي تشترط نفس الشروط.

واعربت الخفاجي عن املها في ان يتم الانتهاء من المناقشات ليتم اقرار القانون بصورة نهائية.